لمواجهة الأزمة الإقتصادية، لجأت الحكومات الأوربية لمساعدة الؤسسات البنكية والشركات الكبرى، مقابل دفع وإغراق العمال في البطالة وتجريم ومعاقبة العمال المهاجرين

منذ أكثر من شهر والنقابة الأندلسية للعمال تنظم جموعا عامة للعمال في مختلف المناطق بإقليم ألميريا بهدف تحسيس العمال لمواجهة هذا الظلم وذلك بطرح الإقتراحات الممكنة والتحرك النضالي ضده. وجدير بالذكر أن ارتفاع البطالة مس بشكل أساسي الفئات الفقيرة التي لا تتوفر على أية حماية اجتماعية، وفي نفس الوقت، أعتبر المهاجرون كما لو كانوا المتسببون في الأزمة، وذلك باعتماد سياسة التضييق عليهم وسن قوانين جديدة تحد من حقوقهم بهدف التفريق والتصادم بينهم وبين العمال المحليين من جهة ، بين الحاصلين على وثائق رسمية وغير الحاصلين ، وبين المنتمين لهذه الدولة والمنتمين لتلك.

في هذا اليوم وأكثر من أي وقت مضى، يجب التلاحم واعتبار الوحدة بين كل العمال والعاملات، بين الفئات الفقيرة والمعطلين والعمال المهاجرين وكل المحرومين للمطالبة بسياسة اجتماعية اقتصادية وديموقراطية وعدالة

مطالبنا هي:

استقرار الوضع الإداري لجميع المهاجرين:

تسوية قانونية لوضعية المهاجرين بدون أوراق رسمية.

خفض قانون ثلاث سنوات إلى سنتين.

تجديد أوراق العمل والإقامة ومراعات استقرار العمال ذوي العقود الموسمية.

طاولة للحوار مع مكتب الهجرة بألميريا.

الإستقرار في العمل واحترام حقوق الشغل:

تحسين واحترام تطبيق قانون الشغل في القطاع الفلاحي وكذا القطاعات الأخرى.

احترام المساوات بين العمال سواء كانو مهاجرين أو عمال محلين, بأوراق الإقامة أو بدونها أو كانوا عمالا بعقود موسمية مع رفع سقف الحد الأدنى للأجور إلى ألف يورو.

طاولة للحوار مع مسؤلي التشغيل سواء في القطاع الفلاحي أو غيره

التقسيم العادل للثروة والعمل:

رفع الحماية الإجتماعية بالنسبة للعاطلين أو في وضعية البطالة أو للعمال بشكل عام.

الحد الأدنى للدخل والسكن اللائق (انشاء لجن محلية مشاركة في الإشراف على الوظيفة والسكن)

وقف الضغوطات الإجتماعية والعنف داخل الأحياء السكنية

وقف الإنزالات الأمنية التي تؤدي إلى تجريم وطرد المهاجرين.

إغلاق مراكز الإقامة الجبرية للمهاجرين.

خطط محددة ضد ضعف وعدم وجود حماية للاحياء التي تقطنها الفئات المهمشة

لجن محلية مشاركة في الإشراف في السياسة الأمنية وحقوق الإنسان

لأجل كل هذه الطالب يجب تلاحم قوانا للنضال والإستعداد لإضراب عام