الأربعاء، 19 نوفمبر 2008

بيان



اليوم الوطني لأجل الدفاع عن حقوق المهاجرين ولأجل وحدة الطبقة العاملة في مواجهة الأزمة الإقتصادية والإستلاب الرأسمالي

في مواجهة الأزمة الإقتصادية لجأت الحكومات الأوربية إلى دعم المؤسسات المالية والشركات الكبرى لإنقاذ اقتصادياتها المفلسة بينما غضت الطرف عن المشاكل الإجتماعية التي تعاني منها الطبقات الفقيرة والمهمشة، بحيث أن ارتفاع البطالة مس شريحة مهمة من الطبقات المسحوقة التي باتت بدون أية حماية اجتماعية، وفي نفس الوقت، بدأت حملة غير مسبوقة ضد المهاجرين وذلك بسن قوانين التضييق عليهم والتراجع على بعض مكتسباتهم وسياسة التقسيم فيما بينهم، كاستعمال جنسيات دول بعينها ضد جنسيات أخرى أو العمال المواطنين ضد العمال الأجانب أو ذوي الأوراق الرسمية ضد غيرهم وما إلى ذلك.

الآن وليس أكثر من أي وقت مضى، يجب الرهان على الوحدة بين العمال والمهمشين والعاطلين والمبطلين والمهاجرين لأجل المطالبة بسياسة سوسيواقتصادية وديموقراطية عادلة.
هلموا جميعا ملتحمين وموحدين قوانا، لنتظاهر ونستعد لإضراب عام

يوم الخميس 18 ديسمبر 2008 مظاهرة بألميريا على الساعة السادسة وستنطلق من المرسى






للإتصال :


ألميريا: 950170038 617185531 إلخيدو: 617185531


مطالبنا هي:

استقرار الوضع الإداري لجميع المهاجرين:
تسوية قانونية لوضعية المهاجرين بدون أوراق رسمية.
خفض قانون ثلاث سنوات إلى سنتين.
تجديد أوراق العمل والإقامة ومراعات استقرار العمال ذوي العقود الموسمية.
طاولة للحوار مع مكتب الهجرة بألميريا.
الإستقرار في العمل واحترام حقوق الشغل:
تحسين واحترام تطبيق قانون الشغل في القطاع الفلاحي وكذا القطاعات الأخرى.
احترام المساوات بين العمال سواء كانو مهاجرين أو عمال محلين, بأوراق الإقامة أو بدونها أو كانوا عمالا بعقود موسمية مع رفع سقف الحد الأدنى للأجور إلى ألف يورو.
طاولة للحوار مع مسؤلي التشغيل سواء في القطاع الفلاحي أو غيره
التقسيم العادل للثروة والعمل:
رفع الحماية الإجتماعية بالنسبة للعاطلين أو في وضعية البطالة أو للعمال بشكل عام.
الحد الأدنى للدخل والسكن اللائق (انشاء لجن محلية مشاركة في الإشراف على الوظيفة والسكن)
وقف الضغوطات الإجتماعية والعنف داخل الأحياء السكنية
وقف الإنزالات الأمنية التي تؤدي إلى تجريم وطرد المهاجرين.
إغلاق مراكز الإقامة الجبرية للمهاجرين.
خطط محددة ضد ضعف وعدم وجود حماية للاحياء التي تقطنها الفئات المهمشة
لجن محلية مشاركة في الإشراف في السياسة الأمنية وحقوق الإنسان


ليست هناك تعليقات: